نظام تصمیم‌گیری در «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) با جهت‌گیری خاصی به نفع اروپا و آمریکا هدایت می‌شود. با آگاهی نسبت به این جهت‌گیری، جمهوری اسلامی ایران در سال‌های پایانی دولت دهم تصمیم گرفت در «چارچوب قوانین داخلی کشور» به اجرای توصیه‌های FATF بپردازد.