اعلام ۳ تخلف جدید سلاح‌ورزی از سوی وزارت صمت/ منتظر عواقب اقدامات خود باشید
سه شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۱۵
کد مطلب: 859648
وزارت صمت اعلام کرد: سلاح‌ورزی رویکردی هنجارگریز در پیش گرفته و با ارائه اطلاعات نادرست به رسانه‌ها و استفاده غیرقانونی از منابع و امکانات اتاق بازرگانی، درپی توجیه و استمرار حضور غیرقانونی خویش در هیئت رئیسه اتاق بازرگانی است.
به گزارش جهان نيوز به نقل از تسنیم، وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص اظهارات اخیر آقای حسین سلاح‌ورزی در جلسه هیئت نمایندگان اتاق ایران، اطلاعیه‌ای به‌شرح زیر صادر کرد:
نظر به ادعاها و ابهامات مطروحه از سوی آقای حسین سلاح‌ورزی پیرامون نحوه تصمیم‌گیری شورای‌عالی نظارت (دایر بر ابطال انتخاب ایشان به‌واسطه فقدان صلاحیت)، توجه به نکات ذیل را ضروری می‌داند؛
1 ـ شورای‌عالی نظارت در جلسه مورخه 1402/8/1 مطابق با مفاد آئین‌نامه وظایف، تشکیل جلسات، نحوه تصمیم‌گیری و مصوبات شورای‌عالی نظارت بر اتاق ایران با رأی اکثریت نسبی اعضا، ابطال انتخاب شخص مذکور را تصویب و مصوبه مربوطه نیز به اتاق بازرگانی ابلاغ شد، لذا استفاده از عباراتی ناصحیح نظیر «تصمیم 4 عضو دولتی» موجب تغییر ماهیت مصوبه شورا و نیز انتفاء مسئولیت اعضای هیئت رئیسه اتاق ایران نخواهد بود و با استناد به حکم جاری در بند الف ماده 19 قانون اتاق بازرگانی، هیئت رئیسه مکلف به اجرای مصوبات شورای‌عالی نظارت است.
2 ـ بر خلاف اظهارات اخیر ایشان، صورت‌جلسه ابطال انتخابات در همان جلسه شورای‌عالی نظارت تنظیم و جهت اطلاع تمامی اعضاء قرائت می‌شود، لکن آقای حسین سلاح‌ورزی ضمن عدم پذیرش متن تنظیمی و بر خلاف مفاد آئین‌نامه تشکیل جلسات شورا از امضای صورت‌جلسه مربوطه حتی به‌عنوان مخالف نیز (موضوع ماده 3 آئین‌نامه وظایف و تشکیل جلسات شورا) خودداری کرده و نسبت به ترک جلسه شورای‌عالی نظارت اقدام می‌کنند. محل تأمل آنکه نامبرده حتی از امضای فهرست اعضاء حاضر در نشست نیز استنکاف می‌کنند!
3 ـ بر خلاف ادعاهای مطروحه از سوی آقای حسین سلاح‌ورزی دایر بر تبعیت از قانون، در وضعیت حاضر و به‌رغم ابلاغ مصوبه متقن شورای‌عالی نظارت دایر بر ابطال انتخابات نسبت به ایشان، با اتخاذ رویکردی هنجارگریز، ارائه اطلاعات نادرست به رسانه‌ها و استفاده غیرقانونی از منابع، امکانات و ظرفیت‌های اتاق بازرگانی جهت توجیه و استمرار حضور غیرقانونی خویش در هیئت رئیسه، متعرض به مقررات قانون اتاق بازرگانی شده‌اند که قطعاً چنین اقداماتی موجبات مسئولیت قانونی ایشان را نیز فراهم خواهد داشت.
