با تسهیل پرداخت تسهیلات ساخت مسکن علاوه بر ساخت مسکن و رونق اقتصادی و هدایت منابع بانکی به سمت بخش تولیدی و لکوموتیو اقتصاد، زمینه خانه‌دار شدن مردم و کاهش تورم در بخش مسکن و در نتیجه تورم کل اقتصاد ایجاد می‌شود.
به گزارش جهان نيوز، روزنامه جوان نوشت: چگونه می‌توان بانک‌هایی را که از پرداخت تسهیلات مسکن سر باز می‌زنند، به خط کرد؟ این شاید مهم‌ترین چالش حوزه ساخت مسکن باشد. باید به جای جریمه مالیاتی، قدرت وام‌دهی بانک‌های متخلف را تغییر دهیم. این راهکار مهم با ابزار قانونی در دست بانک مرکزی برای افزایش نرخ سپرده قانونی بانک متخلف انجام می‌شود تا قدرت اعطای تسهیلات بانکی توسط بانک‌های متخلف نسبت به سایر بانک‌ها کاهش یابد. با تسهیل پرداخت تسهیلات ساخت مسکن علاوه بر ساخت مسکن و رونق اقتصادی و هدایت منابع بانکی به سمت بخش تولیدی و لکوموتیو اقتصاد، زمینه خانه‌دار شدن مردم و کاهش تورم در بخش مسکن و در نتیجه تورم کل اقتصاد ایجاد می‌شود.
یکی از محور‌های کلیدی در تحقق وعده ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی دولت سیزدهم تأمین مالی مناسب این پروژه است. تأمین مالی ساختوساز مسکن در سراسر جهان با تمرکز بر منابع بانکی و اعطای تسهیلات بلندمدت به مردم در جهت ساخت مسکن انجام می‌شود و این قاعده در ایران مستثنی نیست و دولت سیزدهم بر اساس قانون مصوب مجلس در شرایط جهش تولید مسکن در کشور، برای حل مشکل تأمین مالی ساخت مسکن، بانک‌ها را موظف کرده است شبکه تا ۲۰ درصد از حجم کل تسهیلات پرداختی خود را به بخش ساختوساز مسکن اختصاص دهد.
مسکن در ثبات اقتصادی و بهزیستی خانواده نقش اساسی دارد و این عامل از جنبه اجتماعی بسیار قوی‌ای برخوردار است، از طرف دیگر مسکن به عنوان مهم‌ترین جزء سبد هزینه خانوار، نقش کلیدی در هزینه‌کرد‌های خانوار دارد و از همین رو ساخت و عرضه مسکن در اقتصاد، موجب خواهد شد علاوه بر رفع مهم‌ترین نیاز خانوار، از نظر کنترل بخش مهمی از سبد هزینه خانوار، تورم سبد هزینه خانوار نیز مدیریت و کنترل شود، از همین رو نیز دولت سیزدهم در جهت ساخت مسکن یک وعده مهم انتخاباتی داد که وظیفه تولید یک‌میلیون مسکن در سال را بر عهده گرفت، البته این مفهوم به معنای ساختوساز دولتی مسکن نبوده و فقط دولت به دنبال تسهیل شرایط برای ساخت یک‌میلیون مسکن است. در این زمینه پس از اعطای زمین برای ساخت مسکن، تأمین مالی ساخت مسکن با اعطای تسهیلات ساخت مسکن مهم‌ترین عامل کلیدی در تحقق وعده دولت است.
اگرچه دولت سهم ۲۰ درصدی سالانه را برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن جهت اعمال آن توسط شبکه بانکی تعیین کرده و شبکه بانکی موظف به اجرای آن است، ولی با وجود این آمار و ارقام خروجی در فصل بهار ۱۴۰۲ بعد از عقبگرد بزرگ دولت در سال ۱۴۰۱ که بخش ساختمان و مسکن در این سال با رشد منفی ۳/۲ درصدی مواجه شد، آمار و ارقام تسهیلات بانکی در بهار ۱۴۰۲ نیز آب پاکی را روی دست مردم ریخت، از این جهت که نشان داد، شبکه بانکی با پرداخت تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن همکاری مناسبی ندارد و هیچ تمایلی نیز به این کار ندارد.
بانک مسکن طی دو سال اخیر همچنان با پرداخت ۹۵هزارمیلیارد تومان بهترین عملکرد را داشته است و پس از آن بانک سپه قرار دارد، ولی مابقی بانک‌ها بسیار کمتر از آنچه باید به سمت اعطای تسهیلات ساخت مسکن رفته و هیچ کدام به تحقق نسبت ۲۰ درصدی خود در قانون جهش تولید مسکن عمل نکرده‌اند.
این تخلف آشکار شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات بانکی باید با برخورد مناسب حاکمیت مواجه شود. مهم‌ترین وعده دولت که عدد و رقم دارد و مردم آن را حس خواهند کرد، وعده ساخت یک‌میلیون مسکن است که بسیار مهم است اجرایی شود، از همین رو سازوکار غلط و عدم همکاری بانک‌ها در زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم و خلق پول بی‌ضابطه و حتی اضافه برداشت بسیار بالا که منجر به رشد پایه پولی نیز شده است، همه و همه بیانگر لزوم برخورد مناسب با بانک‌هاست، به نحوی که در سریع‌ترین زمان ممکن بانک‌های مربوط به اقدامات تکلیفی توجه کنند.
در همین رابطه نیز دولت در سال گذشته سازوکاری را برای جلوگیری از تخلف بانک‌ها تعیین کرد، به منظور جلوگیری از تخلف بانک‌ها در زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن، جریمه مالیاتی برای آن‌ها در نظر گرفته شده است تا در صورت عدم‌اجرای قانون، مالیات از بانک‌های متخلف اخذ شود، با وجود این شبکه بانکی با آوردن بهانه‌های مختلف و همچنین ایجاد دعاوی حقوقی در زمینه ناتوانی در اعطای تسهیلات بانکی در خصوص مالیات‌های وضع‌شده در زمینه عدم‌همکاری شبکه بانکی، از پرداخت مالیات طفره رفته و تاکنون جریمه مالیاتی از سوی شبکه بانکی در زمینه قصور در اجرای قانون و عدم‌تخصیص ۲۰ درصد تسهیلات آن به بخش ساخت مسکن توسط سازمان امور مالیاتی وصول نشده است.
اخذ جریمه مالیاتی راه‌حلی غیرمنطقی و غیرقابل اجرا و عملاً بیراهه‌ای بیش نبوده است، زیرا بانک‌ها علاوه بر عدم‌پرداخت جریمه مالیاتی، به دلیل در اختیار داشتن قدرت خلق پول و تمایل به پرداخت تسهیلات به بخش بازرگانی و تجاری با سوددهی بالاتر و ریسک بسیار پایین‌تر، همواره به سمت اعطای تسهیلات کوتاه‌مدت رفته‌اند و این موضوع سبب شده است نظام بانکی کشور به هیچ وجه زیر بار پرداخت تسهیلات ساخت مسکن نرود و حتی وضع جریمه مالیاتی نیز کارساز نبوده است، این در حالی است که بانک مرکزی به عنوان رگولاتور شبکه بانکی ابزار بسیار قدرتمندتری در اختیار دارد. این ابزار بسیار مهم و کلیدی در اختیار بانک مرکزی، نرخ سپرده یا ذخیره قانونی بانک‌هاست.
نرخ ذخیره نقدی یا سپرده قانونی میزانی از وجوه نقد است که یک بانک باید در خزانه خود یا به صورت سپرده نزد بانک مرکزی داشته باشد. میزان نسبت ذخیره بر مبنای کل سپرده‌های افتتاح شده افراد، نزد هر بانک محاسبه می‌شود و بانک‌ها به میزان باقی‌مانده آن توان تسهیلات‌دهی دارند. در نتیجه اگر این نرخ ذخیره قانونی بالا برود، امکان کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها فراهم خواهد شد و بانک مرکزی موظف است در جهت رگولاتوری شبکه بانکی با این نرخ و ابزار قانونی مهم سیاستگذاری بر بانک‌ها را تنظیم کند.
نرخ سپرده قانونی بانک‌های متخلف و هدایت قدرت تسهیلات‌دهی کسر شده از بانک متخلف به بانک تخصصی مسکن، تخصیص منابع به بخش ساختوساز را تضمین می‌کند. بانک مرکزی به عنوان تنظیم‌کننده شبکه بانکی، نقشی محوری در اجرای این اصلاحات و نظارت بر انطباق خواهد داشت. با اتخاذ این تدابیر، ایران می‌تواند تأمین مالی ساخت مسکن خود را احیا، شهروندان خود را توانمند کند و به هدف بلندپروازانه ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در دولت سیزدهم دست یابد.
