محسن زنگنه و مالک شریعتی دو نماینده مجلس به ترتیب بهعنوان موافق و مخالف مسئله تخصیص قیر رایگان سخن گفتند.
در گفتگوی ویژه خبری مطرح شد:
موافقان و مخالفان مسئله تخصیص قیر رایگان چه گفتند؟/ نحوه اجرا فسادزا، غیر شفاف و رانت قیر به نظر میرسد/ وجود همیشگی آسفالتهای ناسالم کشور نشانه تاثیرات رانت و فسادزایی در تامین و توزیع قیر است
3 مرداد 1399 ساعت 10:55
محسن زنگنه و مالک شریعتی دو نماینده مجلس به ترتیب بهعنوان موافق و مخالف مسئله تخصیص قیر رایگان سخن گفتند.
گروه اقتصادی جهان نیوز: محسن زنگنه در استودیو گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما افزود: یکی از قسمتهای متاثر از مشکل بودجه را میتوان حوزه فعالیتهای عمرانی کشور اعم از راه و جاده سازی روستایی و شهری عنوان کرد.
او ادامه داد: مجلس یازدهم با شعار حمایت از بخش تولید و حمایت ازمحرومین و مقابله با شرایط ناگوار اقتصادی، برای جبران خلاء طرحهای عمرانی ارائه نموده است.
زنگنه تصریح کرد: در راستای اجرای اهداف این طرح یک میلیون تن قیر به وزارت راه و شهرداریها تخصیص داده خواهد شد. جامعه هدف و اولویتمند این طرح که از قیر بهرهمند خواهد بود قالباً مناطق زیر یکصد هزار نفر شامل میشود.
مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس، نیز به عنوان مخالف طرح یاد شده گفت: باتقویت راههای روستایی و میان شهری مشکلی نداریم، اما با نحوه اجرای آن مخالفیم، زیرا نحوه اجرا فسادزا، غیر شفاف و رانت قیر به نظر میرسد.
او ادامه داد: در طرح یاد شده بجای اینکه به عملیات ترمیم و تقویت جاده ای، بودجه تعلق گیرد و سپس طرح اجرایی شود به متولیان امر گفته شده که بروند و سهمیه قیر دریافت و پروژه را اجرا و سپس برای تسویه حساب و دریافت بودجه اقدام نمایند در این طرح روند و رویه طبیعی انجام طرحها نادیده گرفته شده است.
شریعتی تصریح کرد: طبق تحقیقات انجام شده روش اجرای این طرح غیر شفاف است حدود ۳۶ درصد رانت در سیکل توزیع قیر صورت میپذیرد که ۹% این میزان به بحث معافیت از مالیات برارزش افزوده بر میگردد و ۱۷ تا ۲۰ درصد هم شامل معافیت قانونی از قوانین تحت عنوان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان میشود. ۶ درصد هم مربوط به حق العمل کاری و ۲% هم به ضایعات ماده اولیه قیر مربوط میشود.
او گفت: در طرح ارائه شده آمده تامین یک میلیون تن قیر تا سقف چهل هزار میلیارد تومان، در این مطلب میزان قیر ثابت و سقف مبلغ متغیر است و معلوم نیست قیر دقیقا به چه قیمتی تعلق میپذیرد.
شریعتی این نوع از تخصیص قیر را نوعی اخلال در ساز وکار بورس عنوان کرد و افزود: مطابق قانون، قیر باید تحت ساز و کار بورس تخصیص یابد، اما در روند و روش قید شده در این طرح مطابقتی با روش بورس دیده نمیشود.
کد مطلب: 734860