توافق اولیه باشگاه پرسپولیس با کالدرون

به گزارش جهان نيوز، مهدی خواجه‌وند درباره پرونده‌های حقوقی باشگاه پرسپولیس اظهار داشت: ما پرونده‌های متعددی داریم که هر کدام، در مرحله مختلفی به سر می‌برند. مطالبات بخشی از طلبکاران یعنی نیلسون، فرناندو گابریل و چوک پرداخت و این پرونده‌ها بسته شده است. رسول‌پناه با اقدامی مناسب، پرونده‌هایی را که از دوره‌های گذشته مانده، پیگیری کرده است. پرونده‌های برانکو، کالدرون و دستیاران آنها محتوم بوده و رسول‌پناه جداً پیگیر حل مشکلات است.

وی که با برنامه فوتبال برتر گفت‌وگو می‌کرد، در مورد پرونده سرمربی پیشین کروات سرخپوشان گفت: رأی پرونده کالدرون و دستیارانش صادر و ابلاغ شده است که درخواست شرح تفصیلی آن رأی را داشتیم. اگر این شرح به ما ابلاغ شود، تصمیم می‌گیریم که دادخواستی به دادگاه عالی ورزش بدهیم یا خیر. ما تکلیف داریم به مسائل حقوقی ورود کنیم که اگر این اتفاق به موقع انجام شود و اقدامی احتیاطی نکنیم، باشگاه با محکومیت مواجه می‌شود. من وظیفه دارم به کارهای حقوقی برسم که باعث شوم مدیرم، مذاکرات بهتری داشته باشد. تماس‌های خوبی با کالدرون گرفته و توافقات ابتدایی خوبی حاصل شده است. پرونده برانکو هم جزو برنامه‌های اصلی رسول‌پناه است.

معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس درباره احتمال کسر امتیاز از شاگردان یحیی گل‌محمدی خاطرنشان کرد: ما هنوز در این مقطع نیستیم و پرونده‌ها از جنبه حقوقی مدیریت شده است. هیئت مدیره و رسول‌پناه، تأمین منابع مالی پرونده‌های مالی برانکو و دستیارانش را پیش‌بینی کرده‌اند تا این پرونده‌ها را در اولین فرصت با پرداخت یا مصالحه حل کنیم. در پرونده کالدرون هم از لحاظ روند قانونی زمان داریم. باید در زمان عقد قرارداد و همچنین زمان تصمیم به پایان همکاری، تأمین منابع مالی پیش‌بینی شود.

خواجه‌وند درباره هواداری که در دبی، 150 هزار دلار برای قرارداد استوکس به باشگاه پرسپولیس داد و درخواست بازگشت این مبلغ را کرده است، تصریح کرد: او از جمله طلبکاران ماست و از افرادی است که به باشگاه لطف کرده. ما از این موارد متعدد داریم که باید به موقع به تعهدات آنها عمل می‌شد، اما من در جریان این چک نبودم. اصولاً افراد حقوقی باشگاه‌ها را خیلی در جریان قراردادها قرار نمی‌دهند. رسول‌پناه پیگیر کارهای این هوادار است و اختلافاتی بر سر این مسئله داشتیم که پرداخت به دلار باشد یا چک. ما ذی‌حساب داریم و شرکتی دولتی محسوب می‌شویم.