آنچه سبب توسعه بازار و صنعت بهطور همزمان میشود، تمرکز در بخش تصمیمگیری است. اتفاقی که امکانش با تفکیک دو وزارت صنعت و بازرگانی سلب میشود. در میان صنایع کشور، صنعت خودرو که جزو صنایع پیشرو محسوب میشود از این تفکیک تاثیر بیشتری میپذیرد.
عواقب خطرناک احیا وزارتبازرگانی برای خودروسازان
13 مهر 1398 ساعت 15:57
آنچه سبب توسعه بازار و صنعت بهطور همزمان میشود، تمرکز در بخش تصمیمگیری است. اتفاقی که امکانش با تفکیک دو وزارت صنعت و بازرگانی سلب میشود. در میان صنایع کشور، صنعت خودرو که جزو صنایع پیشرو محسوب میشود از این تفکیک تاثیر بیشتری میپذیرد.
به گزارش جهان نیوز، برخی از کارشناسان و فعالان خودرو پس از ادغام دو وزارت صنعت، معدن و بازرگانی در سال ۹۰ نسبت به عواقب این تصمیمگیری اظهار نگرانی کرده بودند ، این در شرایطی است که حالا و پس از گذشت حدود ۸ سال، بار دیگر نگرانیها نسبت به تاثیر تفکیک این دو وزارت بر روند توسعه و واردات خودرو شکل گرفته است.
پس از ادغام وزارت صنایع و معادن و بازرگانی، مخالفان با اظهار نگرانی بر روند شکلگیری این ادغام تاکید داشتند که وزیر صمت آینده به طور حتم مسیر واردات را با تمرکز بر تولید تغییر خواهد داد و تجارت خودرو به سود تولید عقیم میماند.
این پیش بینیها بیراه نبود، چرا که با گذشت ۸ سال از ادغام دو وزارتخانه، واردات خودرو همراه با مقررات و بخشنامههای متفاوت با فراز و نشیبهای زیادی روبهرو شد. ابلاغ دستورالعملهای گاهی ماهانه و متفاوت از یکدیگر هزینههای زیادی بر دوش واردکنندگان قرار داد این در شرایطی بود که تولیدکنندگان خودرو از حمایت تام وزارت صمت برخوردار بودند و دیوار انحصارگری آنها نسبت به سال قبل از ۹۰ بلندتر نیز شده بود.
به ادعای بسیاری از فعالان حوزه واردات، سالهای بعد از ادغام که با اعمال تحریمهای اولیه مصادف شد سیاستهای صنعتی و تجاری را کاملا به نفع تولید تغییر داد و محدودیت عجیبی بر واردات خودرو اعمال شد.در این زمینه وزیر پیشین صمت بهعنوان متولی و سیاستگذار صنعتی و تجاری کشور بیشترین محدودیت را برای بخش تجاری خودرو اعمال کرد. بهطوریکه گاهی فضا برای فعالیت نمایندگیهای رسمی خودرو باز میشد و گری مارکتها از فعالیت منع میشدند و در مقاطعی نیز برعکس این اتفاق رخ میداد.
وی همزمان با توافق هستهای و برجام بسیاری از شرکتهای خارجی را برای فعالیت در ایران ترغیب کرد، این در شرایطی است که برای امنیت فعالیت شرکای خارجی، دیوار محدودیت ورود خودرو به کشور را بلندتر کرد. در هر صورت آنچه مشخص است با ادغام این دو وزارتخانه نه تنها ناهماهنگی میان سیاستهای صنعتی و تجاری کشور اتفاق نیفتاد؛ بلکه تفوق تولید بر تجارت را نیز فراهم کرد.با این حال هم اکنون طرح تفکیک دوباره این وزارتخانه مطرح شده است، طرحی که مخالفان و موافقان زیادی به همراه خود دارد.
بهطوریکه برخی معتقدند ساختار کنونی وزارت صنعت و معدن و تجارت منجر به اتخاذ تصمیمگیری واحدی در این دو حوزه شده است و تولید و واردات خودرو همسو با یکدیگر حرکت میکنند، این در شرایطی است که مخالفان ادغام تاکید میکنند که در حوزه خودرو نهاد سیاستگذار بهطور همزمان نتوانسته از منافع تولیدکننده و واردکننده دفاع کند.
اما برخی دیگر از کارشناسان تاکید دارند که بازگشت وزارت بازرگانی میتواند به نوعی به شرکتهای تولیدکننده داخلی از جمله خودروسازان فشار بیاورد، دلیل این مساله را توجه بیش از پیش سیاست گذار بخش بازرگانی روی تنظیم بازار عنوان میکنند.
از دیگر نکاتی که میتواند تاثیر منفی روی صنعت خودرو داشته باشد، طولانی شدن روندهای بوروکراسی است. در حال حاضر زنجیره خودروسازی با دو وزارتخانه صمت و اقتصاد برای حل و فصل موانع پیش روی تولید روبهرو است.
زنجیره خودروسازی چالشهای خود را در ارتباط با مسائل مربوط به تولید با وزارت صمت و چالشهای ترخیص قطعات و مواد اولیه را از گمرک بهعنوان زیر مجموعه وزارت اقتصاد پیگیری میکند. چنانچه تفکیک بهطور کامل اجرایی شود و میان بخش بازرگانی و صنعتی جدایی بیفتد، این اتفاق میتواند روند بوروکراسی اداری را برای زنجیره خودروسازی طولانیتر کند.
اما این جدایی میتواند مزایایی برای مصرفکننده و بازار خودرو نیز به همراه داشته باشد.کارشناسان در این زمینه به ایجاد ساز و کاری برای ادامه فعالیت شرکتهای واردکننده اشاره دارند. همانطورکه عنوان شد واردات خودرو هم اکنون متوقف مانده است. پیشتر شرکتهای گری مارکت از گردونه فعالیت به حکم سیاستگذار کلان وزارت صمت حذف شدند و در ادامه برای فعالیت دیگر شرکتهای واردکننده شروط سختی در نظر گرفته شد. تحریمها و ممنوعیت واردات نیز نسخه فعالیت این شرکتها را پیچید.
موافقان تفکیک دو وزارت صنعت و معدن با بازرگانی میگویند، بازگشت وزارت بازرگانی میتواند زمینه را برای ایجاد چارچوبی جهت ادامه فعالیت شرکتهای واردکننده مهیا کند. بهطوریکه استقلال این بخش زمینه را برای یافتن راهکارهای جایگزین ممنوعیت واردات به به وجود آورد.
در ادامه برخی از کارشناسان خودرویی در این مورد به اظهارنظر پرداختند که عینا در ذیل آمده است.
جدایی پر دردسر
امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو : تفکیک وزارت بازرگانی و صنعت از یکدیگر در شرایط حاضر میتواند عواقب خطرناکی برای بخش تولید کشور از جمله شرکتهای خودروساز به دنبال داشته باشد. این مساله در شرایط فعلی که اقتصاد کشور درگیر آن است و حتی در زمانی که شرایط عادی بر اقتصاد حاکم باشد و تحریمی در بین نباشد حائز اهمیت است.
چنانچه بخواهیم تاثیر این تفکیک را در هر دو مسیر بررسی کنیم باید توجه کنیم که در شرایط حاضر و با وجود تحریمهای گسترده اقتصادی که صنعت خودروی کشور را درگیر کرده است، بیش از هر چیز نیازمند فرماندهی متمرکز برای اتخاذ تصمیمات صحیح در شرایط تحریمی هستیم. از آنجا که زنجیره خودروسازی کشور نیازمند اتخاذ تصمیمات صحیح در بخش بازرگانی به منظور تسهیل در واردات قطعات و مواد اولیه مورد نیاز است و هم نیازمند برنامهریزی و تصمیمگیری در بعد صنعتی از سوی سیاستگذار کلان این بخش، بنابراین بوروکراسی هماهنگی این دو میتواند تاثیر منفی بر فعالیتهای زنجیره خودروسازی کشور داشته باشد.
حال چنانچه وضعیت اقتصادی کشور این گونه نبود و خودروسازان درگیر تبعات تحریم نبودند باز هم تفکیک مورد نظر میتوانست در بعد سیاستگذاری بسان دستاندازی در مسیر توسعه این صنعت عمل کند. برای فهم چرایی این مساله باید به اصلیترین دلیل ادغام توجه کنیم.
تجربه ادغام سیاستگذار بخش بازرگانی و صنعتی تنها در کشور ما اتفاق نیفتاده، بلکه این ادغام از کشورهای پیشرفتهای مانند ژاپن کپیبرداری شده است. دلیل این مساله را باید در تلاش برای توسعه همزمان بازار و صنعت جستوجو کرد. در واقع این باور وجود دارد که آنچه سبب توسعه بازار و صنعت بهطور همزمان میشود، تمرکز در بخش تصمیمگیری است. اتفاقی که امکانش با تفکیک دو وزارت صنعت و بازرگانی سلب خواهد شد.
دوران گذار بعد از قانونی شدن این تفکیک تا عملیاتی شدن آن، چالش دیگری است که باید به آن توجه کرد. در شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و وضعیت شرکتهای خودروساز، به کما رفتن فعالیتها در این بازه زمانی میتواند تاثیرات منفی روی روند تولید خودروسازان به جا بگذارد.
سنگی جدید پیش پای فعالان اقتصادی
فربد زاوه -کارشناس خودرو : ضعف شدید توان کارشناسی و تسلط سلایق سیاسی در تبیین فرضیات اصلی طراحی چارچوب ساختار اداری کشور بیش از ۵ دهه است که منجر به سردرگمی و ناتوانی سیاسیون در معرفی ساختار پویا و متعادل سیاستگذاری و رگولاتوری و آزمایش و خطا با ادغام و تفکیک وزارتخانهها شده است.تشکیل وزارت اقتصاد در اوایل دهه ۴۰ که منجر به تجمیع کل پروسه تجاری، صنعتی و مالیاتی کشور شد را میتوان موفقترین ساختار برای توسعه صنعتی دانست که به عبور از رکود اقتصادی اوایل دهه ۴۰ و رشد غیرتورمی پایدار تا اواخر آن دهه منجرشد.
تفکیک امور مالیاتی و گمرکی و سپس تجاری در سال ۵۳ و ادامه همین مسیر در بعد از انقلاب با تخصصیتر شدن وزارتخانهها و سپس ادغام آنها نهتنها منجر به تکرار دوره مذکور نشد که به افزایش حجم دولت و تشدید تصدگری دولتی در مدیریت اقتصادی کشور انجامید.
در ادغام مجدد متاسفانه ساختار کاملا بیتغییر ماند و ادغام صرفا به اعطای رای اعتماد به یک وزیر برای دو وزارتخانه تقلیل یافت. بسته بودن حلقه قدرت و اصرار بر سپردن سکان بزرگترین و مهمترین ارگان سیاستگذار اقتصادی کشور به مدیران کهنسال و کم اطلاع از علم اقتصاد، موجب وخامت اوضاع خصوصا در مدیریت تامین و توزیع کالاها و نهایتا وضعیت اسفناک فعلی در بسیاری از بازارها مانند خودرو شد.
کاهش شدید عرضه کالاها و ایجاد تعهدات معوق برای تولیدکنندگان و تجار، زیانهای سنگین عملیاتی تمامی فعالان این حوزه، کیفیت نازل محصولات داخلی و خنثیسازی پتانسیل بینظیر برجام با بخشینگری و انحصارگرایی و نهایتا افزایش شدید قیمتها از جمله بحرانهایی است که نه از اصل ترکیب ساختار که از انتخاب افراد اشتباه به سکانداری آن حاصل شد.
به هرشکل بنا به روال معمول، موضوع با تغییر صورت مساله و تفکیک مجدد این دو نهاد بناست حل شود. تفکیکی که رقابتهای درون دولت را در بسیاری از حوزهها مانند خودرو تشدید خواهد کرد و احتمالا منجر به آشفتگی بیشتر فضای فعالیت اقتصادی خواهد شد. بوروکراسی اداری تجارت خارجی با اخذ تاییدیه از دو وزارتخانه جدید هم به سنگی جدید در پیشروی تولیدکنندگان بدل خواهد شد و اوضاع را آشفتهتر میکند.
تاثیر تفکیک روی خودروسازی
سعید مدنی-مدیرعامل پیشین سایپا : طی سالیان گذشته در مقاطعی شاهد تفکیک و ادغام در وزارتخانههای مختلف بودهایم، از جمله وزارت صنعت و معدن و با بازرگانی.این اتفاق در شرایطی که کشور درگیر بحث تحریم نیز هست اهمیت دوچندانی پیدا میکند.
در میان صنایع کشور، صنعت خودرو از آن رو که هم از تبعات تحریم رنج میبرد و هم جزو صنایع پیشرو محسوب میشود و از آن بهعنوان لکوموتیو صنعت کشور یاد میشود، از این تفکیک تاثیر بیشتری میپذیرد.
دلیل این تاثیرپذیری نقش سیاستهای بازرگانی و صنعتی برخودرو است.چنانچه این اتفاق عملیاتی شود، نیازمند این هستیم که هماهنگی لازم میان دو وزارتخانه تفکیک شده به وجود بیاید. میزان هماهنگی ایجاد شده میان دو وزارتخانه هر قدر بیشتر باشد، شرکتهای تولیدکننده داخلی از جمله خودروسازان خسارت کمتری میبینند.دلیل این مساله حرکت به سمت برنامهریزی منسجم و متمرکز است.
البته بعد از تفکیک رویکرد سیاستگذار بخش بازرگانی از اهمیت بسزایی برخوردار است. چنانچه این سیاست تنها توجه به تنظیم بازار از طریق واردات باشد، میتواند لطمات جبرانناپذیری روی بخش تولید و صنعت از جمله خودروسازی بهجای بگذارد. بنابراین چنانچه بخش بازرگانی از وزارت صمت جدا شود و بار دیگر بهعنوان یک وزارتخانه مستقل عمل کند، نیازمند تعریف رویکردهای متناسب با شرایط تولید و صنعت کشور است. در واقع باید جلوی جزیرهای عمل کردن وزارتخانهها بعد از تفکیک، گرفته شود.تقویت دیدگاههای صادراتی و همچنین ایجاد تراز تجاری در این بخش باید مدنظر سیاستگذار کلان بخش بازرگانی باشد.
در حال حاضر در بخش خودرو مسائلی مانند ممنوعیت واردات و به تبع آن بلاتکلیفی در بخش از رده خارج کردن فرسودهها وجود دارد. چنانچه تحریمها برداشته شود، باید سیاستها در این بخش به گونهای باشد که علاوه بر ایجاد ساز و کار متناسب به سمتی حرکت کنیم که به شرکتهای خودروساز داخلی فشار نیاورد.چنانچه تحریمها نیز به قوت خود تداوم یابد، باید از طریق مکانیزم واردات بدون انتقال ارز به نوعی برای تبعات به وجود آمده از ناحیه ممنوعیت واردات و جایگزین کردن خودروهای فرسوده راهکارهای مناسبی بیابیم.
کد مطلب: 703223
آدرس مطلب: https://www.jahannews.com/news/703223/عواقب-خطرناک-احیا-وزارت-بازرگانی-خودروسازان