درگاه الکترونیکی روزنامه شرق به تازگی گزارشی را به نقل از روزنامه دولتی ایران، پیرامون احتمال گرانی خودرو منتشر کرده و در آن از امتناع خودروسازان از تحویل خودروهای ثبت‌نامی به مردم به امید افزایش قیمت‌ها توسط شورای رقابت خبر داده است.
به گزارش جهان نيوز به نقل از مشرق، "شرکت‌های خودروساز به صرافت افتادند با ارائه مستندات، دوباره قیمت محصولات خود را گران کنند و مجوز افزایش قیمت‌ها را از شورای رفاقت (شورای رقابت) بگیرند.
به نظر می‌رسد باید به شرکت‌های خودروساز و مونتاژکار حق داد که به دنبال ادله باشند تا مجوز دوباره رشد قیمت‌ها را بگیرند. آنها می‌دانند که شورای رقابت به خواسته افزایش قیمت آنها، «نه» نمی‌گوید. با رویه‌ای که شورای رقابت در پیش گرفته است، عملاً خودروسازان و مونتاژکاران بد عادت شده‌اند.
خبرها از شورای رقابت حکایت از آن دارد که این شورا در حال بررسی قیمت‌ها است. بدین جهت خودروسازان برای بار دوم در سال‌جاری به دنبال افزایش قیمت هستند و اطمینان دارند که شورای رقابت به خواسته آنها تن می‌دهد.
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان گفته است: «اواخر تیرماه امسال دوباره صورت‌های مالی خودروسازان بررسی و هزینه‌های سال ۱۴۰۱ محاسبه شد. بنابر محاسبات صورت‌گرفته شورای رقابت باید بین ۳۵ تا ۳۸درصد قیمت پایه خودروها افزایش یابد؛ رشد قیمتی که سازمان حمایت تأیید کرده اما یک هفته است که شورای رقابت در این مورد تعلل می‌کند.»
شرکت‌های خودروسازی برای آنکه به هدف خود (افزایش قیمت) برسند و همچنین شورای رقابت متقاعد شود که اوضاع تولید خودرو به‌هم ریخته است، پا را فراتر گذاشتند و اقدامی انجام دادند که با سیاست‌های دولت و به خصوص وزارت صمت در تضاد کامل است. خودروسازان به رغم وجود خودرو در پارکینگ‌های خود (بر اساس عکس‌های ماهواره ای) از عرضه خودرو به مردم امتناع می‌کنند. چندین هزار خودرو در پارکینگ خودروسازان دپو شده است و افرادی که در سامانه یکپارچه خودرو ثبت نام کرده اند، هنوز نتوانسته اند خودرو خود را تحویل بگیرند."
*ما قضاوت درباره این گزارش تأسف آمیز را بر عهده مخاطبان محترم می گذاریم و البته در پیوست آن 3 نکته را بیان می کنیم:
یکم: وزیر محترم اقتصاد چند ماه قبل وعده داده بود که چند ماه بعد شاهد کاهش تورم خواهیم بود. بدیهیست که با این قبیل رخدادهای برساخته؛ این وعده هم مثل سایر وعده های ایشان نقش بر آن خواهد بود و مردم به جای ارزانی با گرانی مواجه خواهند شد.
دوم: به نظر می رسد خبر افزایش قیمت خودرو ارتباط مستقیمی با ماجرای خودروهای وارداتی داشته باشد. ارتباط از این حیث که برخی صاحبنظران ابراز کرده بودند که قانون خوب مجلس یازدهم برای واردات خودروهای خارجی با نیت ارزان شدن خودروهای داخلی در فضای رقابتی تصویب شد اما آیین نامه اجرایی این قانون به گونه ای توسط دولت طراحی شده که مصوبه عملا به هدف خود یعنی ارزان سازی نخواهد رسید. (مثل وضع تعرفه گمرکی سنگین برای خودروهای وارداتی).
هم اکنون نیز به نظر می رسد آنهایی که منافعی در گرانی خودرو دارند؛ با راحت شدن خیالشان از بابت مقطوع النسل شدن مصوبه واردات خودروهای خارجی؛ ساز گرانی خودرو را مجددا کوک کرده اند.
و سوم: این مضحک به نظر می رسد که شرکت های خودروسازی بتوانند کاری کنند که خارج از اراده و سیاست های دولت و وزارت صمت باشد. چه اینکه مردم اساسا در انتخابات ریاست جمهوری رأی میدهند تا کسی به ساختمان پاستور برود که نفر اول اجرائیات مملکت باشد و بتواند در برابر هر گروه و مافیایی بایستد. که البته همینطور هم هست و رئیس جمهور در ایران دارای بیشتری حد اختیارات اجرایی است.
لذا بنظر می رسد اینکه در گزارش مذکور آمده رفتار خودروسازها مغایر سیاست دولت است؛ بیشتر یک جمله توجیهی است که روزنامه ایران ترجیح داده برای بالاگرفتن دامان دولت از گرانی ها؛ آنرا در ساحت گزارش بگنجاند.
هرچقدر ماست و شير و گوشت گران شده است به همان اندازه هم خودرو را گران بكنيد. اگر خودرو نبايد گران شود كه به حق است، پس چرا ساير اقلام اوليه زندگي چند برابر شده است و كاهش هم نمي يابد؟؟؟
