آیا تسهیلات بانکی مسکن را تکان می‌دهد؟
چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۰۵
کد مطلب: 449986
این وام مصوب، حجم زیادی از تقاضای مصرفی (زوج‌های فاقد مسکن) و همین طور سازنده‌ها را به سمت بازار آپارتمان‌های کوچک متراژ و میان متراژ (۵۰ تا ۷۵ متر مربع) هدایت می‌کند.
کارشناسان بخش مسکن معتقدند واکنش به وام ۸۰ میلیونی، در ساخت پروژه‌های مسکونی نیمه کاره و امکان خرید آپارتمان توسط وام گیرنده‌ها را به به دنبال خواهد داشت.
البته از زمان اعطای وای ۸۰ میلیونی انتظار می‌رفت که ساخت و ساز در متراژ‌های کوچک طی امسال از رکود عمیق فاصله گرفته و در این میان معاملات مسکن رونق پیدا می‌کند اما چون جلوی بروز اثر تورمی وام گرفته شده است، قیمت مسکن حداقل از ناحیه وام خرید دچار تحریک نمی‌شود.
در این میان باید در نظر داشت که بر اساس آمار، وام ۸۰ میلیونی در تهران، حدود ۴۰ درصد قدرت مالی واجدان شرایط را پوشش می‌دهد که این از نقاط قوت این وام است.
طبق گزارش رسمی بانک مرکزی، بیشترین معاملات مسکن در تهران برای خرید آپارتمان هایی با قیمت متری ۲.۵ تا ۳ میلیون تومان انجام می‌شود که مربوط به آپارتمان‌های با مساحت متوسط ۶۰ متر و میانگین قیمت ۱۳۰ میلیون تومان است.
این آمار نشان می‌دهد: غالب متقاضیان مصرفی و سرمایه ای مسکن –چه خانه اولی‌ها و چه سایر افراد- در سال گذشته، خرید آپارتمان هایی با قیمت زیر متوسط و کمتر از ۷۰ مترمربع را ترجیح داده اند.
در این میان، آنچه مسلم است، انتخاب کوچکترین متراژ توسط زوج هایی است که برای اولین بار تصمیم به صاحب خانه شدن دارند.
بر این اساس پیش بینی می‌شود عمده تقاضای ناشی از وام مصوب ۸۰ میلیون تومانی از محل صندوق پس انداز «یکم»، وارد بازار ساخت و فروش آپارتمان‌های ۵۰ تا حداکثر ۶۰ مترمربعی شود. این نوع واحدها با سن بنای متوسط، حدود ۲۰۰ میلیون تومان قیمت گذاری می‌شوند که ارزش نوسازشان بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان خواهد بود.
به این ترتیب، تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی بدون احتساب اصل سپرده ۴۰ میلیونی و وام ۱۰ میلیونی (که کل مبلغ در دسترس را به ۱۳۰ میلیون تومان می‌رساند)، ۴۰ درصد قدرت مالی «خانه اولی»ها را برای خرید آپارتمان ۲۰۰ میلیونی پوشش می‌دهد و در صورت محاسبه رقم در دسترس ۱۳۰ میلیون، توان وام برای خانه‌های نوساز به ۴۳.۳ درصد خواهد رسید.
اما درباره تحلیل هیجانی که به رونق بازار مسکن در وام ۸۰ میلیونی نسبت می‌دهد، باید گفت از آنجا که سری اول این تسهیلات از خرداد سال آینده و پس از یک سال سپرده گذاری،
به تدریج و بدون پرداخت گسترده، در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد، بعید است معاملات واحدهای کوچک در سال جاری از ناحیه این تسهیلات رونق بگیرد.
بنابراین چنانچه جو روانی بازار مسکن در ماه‌های آینده از پیشگویی‌های نادرست در امان بماند، ثبات نسبی قیمت مسکن همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.
اما رکود، داستان دیگری دارد که نه تنها بازار مسکن بلکه کل اقتصاد و تجارت کشور را در بر گرفته است.
نامه اخیر ۴ وزیر به رییس جمهور حکایت از نگرانی‌های اقتصادی در روزهای آینده دارد که بازار مسکن هم بی شک از آن در امان نخواهد بود.
هر چند که پرداخت وام ۸۰ میلیونی در دراز مدت می‌تواند تاثیر گذار باشد اما شواهد امر نشان می‌دهد که حتی با این وام و افزایش ۴۰ درصدی قدرت خرید مردم، همچنان رکود، ثبات و در برخی از موارد کاهش قیمت در بازار مسکن ادامه خواهد یافت.
بی رغبتی مردم به خرید مسکن و انتظار کاهش بیشتر قیمت در بازار، به مانند بازار خودرو و دست نگه داشتن مردم از خرید خودرو به امید کاهش قیمت است.
اولویت دولت در امور اقتصادی در درجه اول ثابت نگه داشتن شرایط است و همین موضوع باعث رکود شده و نمی‌توان این نوع ثبات را مثبت تلقی کرد.
نگرانی دیگری که در بازار مسکن وجود دارد احتمال تحرک جدی این بازار در سال آینده است و آن زمان زمانی ست که مردم دیگر امیدی به ارزان‌تر شدن قیمت‌ها ندارند.
