وضعیت اقتصادی آموزش و پرورش کشور، شاخص مناسبی است تا اعتقاد مسئولین کشور به سرمایه‌ای بودن تعلیم و تربیت ارزیابی گردد. متأسفانه بررسی وضعیت بودجه وزارتخانه مذکور و دانشگاه فرهنگیان نشان می‌دهد که متولیان امر نسبت به آموزش و پرورش و به ویژه تربیت و نگهداشت معلمان کم‌توجه‌اند.

گروه جامعه جهان نیوز ـ سرمایه‌ای بودن تعلیم و تربیت لااقل در مقام سخن، مورد تأکید بسیاری از سیاست‌گذاران و مسئولین کشور قرار دارد. یکی از شواهد مهمی که می‌تواند ملاک ارزیابی این ادعا قرار گیرد، «میزان بودجه اختصاص یافته به وزارت آموزش و پرورش و دستگاه‌های مرتبط با آن» است. در این میان، با توجه به اهمیت جدی نیروی انسانی در فرآیند تعلیم و تربیت، بدیهی است که بودجه اختصاصی به تربیت معلم و معیشت فرهنگیان یکی از مهمترین شاخص‌های سنجش میزان توجه به آموزش و پرورش است.

در این نوشتار تلاش شده تا ضمن بررسی تغییرات بودجه مربوط به حقوق و دستمزد فرهنگیان، گزارشی از روند تغییرات بودجه دانشگاه فرهنگیان در سال‌های ۸۷ الی ۹۴ ارائه شود. برای فهم بهتر این تغییرات مقایسه‌ای نیز با برخی از دانشگاه‌های برتر کشور صورت گرفته است.

۱-مقایسه تغییرات بودجه دستمزد و مزایای مستمر فرهنگیان

حقوق و دستمزد فرهنگیان از جمله شاخص‌هایی است که می‌تواند نشان دهد منزلت و شأن معلمین در جامعه چه وضعیتی دارد. از آنجا که بخش قابل توجهی از بودجه وزارت آموزش و پرورش ذیل ردیف «حقوق و مزایای مستمر» تعریف شده است، این شاخص می‌تواند به طور مستقیم نیز حاکی از نگرش سرمایه‌ای به تعلیم و تربیت باشد.

بررسی قانون بودجه سال‌های ۸۷ تا ۹۳ و لایحه بودجه ۹۴ نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر، سطح درآمد فرهنگیان تقریباً هیچ تغییری نکرده است! به عبارت دیگر اگر حقوق و دستمزد فرهنگیان در سال ۸۷ و نرخ تورم رسمی اعلام شده بانک مرکزی را مبنا قرار دهیم، محاسبه حقوق سال‌های بعد نشان می‌دهد که به طور متوسط افزایش حقوق و دستمزد فرهنگیان متناسب با تورم بوده است و نه بیشتر. لذا می‌توان ادعا نمود که از سال ۸۷ تا کنون درآمد فرهنگیان هیچ تغییری نکرده و قدرت خرید آن‌ها ثابت مانده است. نمودار (۱) این مقایسه را به خوبی منعکس کرده است.

نمودار (۳) - مقایسه بودجه دانشگاه فرهنگیان با دانشگاه‌های علامه طباطبایی و تربیت مدرس